التخطي إلى المحتوى

صار قانون العمل الجديد مثار اهتمام العديد من المواطنين المصريين، لما له من إيجابيات وسلبيات وخصوصاً عندما تم ذكر حالة يتم فيها فصل الموظف نهائياً عن عمله، دون أن يكون له حق الشكوى واستعادة وظيفته مرة أخرى،  كما يمكن فرض عليه غرامة مالية تصل في بعض الأحيان إلى مائتي ألف جنيه، ومن أجل توضيح كافة الأمور للجميع سوف تجدون في مقال اليوم كل ما يخص قانون العمل الجديد والحالات التي تعرض الموظف للفصل النهائي.

فصل الموظف نهائيًا من عمله

مع صدور قانون العمل الجديد والموافقة عليه من قبل مجلس النواب جاءت المادة الأولى موضحة للحالة التي يتم فيها فصل الموظف نهائياً من عمله دون نقاش أو تحقيق وهي ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات بأنواعها المختلفة دون تحديد نوع معين، حيث ستقوم الأجهزة المعنية بهذا الأمر بعمل جولات داخل المصالح الحكومية وغيرها التي تخضع لهذا القانون من أجل إجراء تحاليل المواد المخدرة داخل جهة العمل.

وأي موظف يمتنع عن إجراء التحليل فبذلك أثبت أنه يتعاطى المخدرات ويتم فصله في الحال، كما أكد القانون أن من يساهم في توظيف عامل ثبت عليه تعاطيه للمواد المخدرة ستكون عقوبته أشد تصل إلى السجن ودفع غرامة مالية كبيرة، ويقع تحت طائلة هذا القانون كل العاملين في أجهزة الدولة أو أي شركة تابعة للدولة بالإضافة إلى بعض المصالح الخاصة مثل: المدارس والمستشفيات والحضانات.

حالات فصل الموظف نهائياً من عمله

  • يتم فصل الموظف نهائياً من عمله في بعض الحالات سنضعها بين أيديكم فيما يلي:
  • وصول العامل إلى الستين من عمره على حسب قانون التأمين الاجتماعي.
  • تقديم الموظف طلب بالاستقالة.
  • إذا تنازل الموظف عن الجنسية المصرية.
  • عدم تواجد الموظف في عمله لمدة خمسة عشر يوماً متواصلين دون تقديم ما يثبت أحقيته في ذلك.
  • امتناع الموظف عن العمل ثلاثين يومًا متفرقين من غير الحصول على إذن لذلك.
  • وقوع حكم على الموظف بجريمة أخلاقية.
  • عمل الموظف مع جهات غير مصرية دون موافقة أمنية.
  • صدور قرار من المجلس الطبي يؤكد عدم قدرته الصحية على القيام بمهام الوظيفة المكلف بها.
  • في حالة وفاة الموظف ويتم منح من يتكفل به شهرين لمواجهة أعباء الوفاة والجنازة وغيرها.