التخطي إلى المحتوى

أعلن كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري وقف طرح شهادات استثمار العائد 18%، وذلك اعتبارًا من أمس الثلاثاء 31 مايو 2022، وبعد أن تحققت السيولة المطلوبة بالقطاع المصرفي لكلا المصرفين، وقد استطاعت شهادات استثمار ال18% احتواء موجة زيادة الأسعار التي أثرت في السوق المصري؛ والتي نتجت عن الموجة العالمية للتضخم، ومن خلال هذا التقرير سوف نعرض لكم مصير مالكي شهادات العائد 18%، بالإضافة إلى توضيح البدائل المطروحة في كلا المصرفين للاستثمار. 

هل يقع ضرر على أصحاب شهادات 18% عائد ببنكي مصر والأهلي؟ 

ساورت الشكوك الكثير من المواطنين الذين اشتروا شهادات استثمار  18%، من بنك مصر والأهلي، حول وقوع أضرار عليهم جراء وقف طرح هذه الشهادات الاستثمار بعائد 18%.

وقد أجاب مصدر مسؤول ببنك مصر، قائلًا أن  هذا قرار لن يؤثر إطلاقًا على المواطنين الذين أقدموا على شراء هذا النوع من الشهادات خلال الفترة الماضية.

كما صرح المصدر بأن جميع الإجراءات الخاصة بشهادات 18% سوف تسير بصورة طبيعية. 

حيث يستطيع المواطنون صرف عائد تلك الشهادات بصورة شهرية، وذلك بعد مرور عام كامل.

كذلك أشار المصدر إلى أن أصحاب هذه الشهادات يمكنهم كسر الشهادة، أيضًا، في أي وقت، وذلك بعد مرور 6 أشهر بدءً من اليوم التالي لتاريخ يوم الشراء. 

مع العلم، أن صاحب الشهادة، في هذه الحالة، سوف يخسر العائد الخاص بالمدة بين تاريخ الشراء وتاريخ كسر الشهادة.

البدائل المتاحة لشهادات ال18% عائد للبنك الأهلي وبنك مصر

أكد مصدر مسؤول، بخصوص بدائل شهادات %18، لبنكي مصر والأهلي المصري، أن كلاهما كان يقوم بطرح شهادة الاستثمار ذات العائد 14% لمدة 3 سنوات. 

كما أكدت أن هذه الشهادات، كانت مؤقتة حتى يتحقق الغرض منها من توفير السيولة النقدية اللازمة للبنكين.

حيث بلغ إجمالي الحصيلة النقدية للبنكين من بيع شهادات استثمار %18، نحو 755 مليار جنيه. 

وقد كان النصيب الأكبر من السيولة من نصيب البنك الأهلي، والذي حقق  من هذه الشهادات، حوالي  515 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة حصيلة بنك مصر، من تلك الشهادات، نحو 240 مليار جنيه.