التخطي إلى المحتوى

ظهرت حالة من الجدل حول بعض التساؤلات المتكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ماهو حكم توريث الإبن في حالة وفاة الأب إذا كان عقد الشقة بنظام قانون الإيجار القديم، حيث نجد العديد من المواطنين في تلك الفترة يسكنون في وحدات سكنية بقانون الإيجار القديم، فمن خلال هذا التقرير سوف نقوم بتوضيح الإجابة عن ذلك السؤال، بينما قد قام القضاء المصري خلال الفترة الأخيرة ببذل الكثير من الجهد من أجل ان بوضع ضوابط وقوانين لقضية عقد قانون الإيجار القديم.

على الجانب الأخر فإن الناحية الشرعية قال الدكتور أحمد كريمة وهو أستاذ الفقه بجامعة الأزهر بإن ليس من حق الإبن إن يرث الشقة في حالة أن تكون تابعة بعقد قانون الإيجار القديم، مما وضح لنا أن بشكل عام هي عبارة عن مدة محددة اي يكون لها تاريخ أنتهاء وليست ملك، فهي تنهتي مع وفاة المستأجر الأصلي، ولا يجوز على الأطلاق أن يورث الإبن لأن الشقة ليست ملك، ومن يقوم بفعل ذلك يأثم شرعاً.

بينما صرح أيضآ الدكتور أحمد وشام وهو أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بخصوص ذلك الموضوع مؤكدًا بإن الشقة التابعة بعقد إيجار قديم لم تورث نهائياً موضحا لنا كيف يتم توزيع المبلغ الذي يدفعه أصحابها للورثة حتى يتركونها، أن الإيجار ينتقل لمن استقر عليه الانتفاع بالشقة، فإذا لم يستقر الانتفاع بالشقة على أحد فالأصل أن ترجع لصاحبها.