التخطي إلى المحتوى

قامت الدولة بوضع بعض القواعد والقوانين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحرصت بالتشديد على عقوبة المخالفين، وتهدف هذه القواعد إلى ضبط منظومة التموين وحمايتها من الغش والتلاعب وتضمن حماية المستهلك من الاستغلال من قِبل التجار ومحتكري السوق، حيث نصت تلك القوانين على المعاقبة بالحبس ودفع غرامة مالية إلى جانب وقف بطاقة التموين لكل من تسول له نفسه بارتكاب مخالفات من شأنها عدم الالتزام بما شددت عليه الوزارة والجهات المعنية، وفيما يلي توضيح لتلك المخالفات وعقوباتها المقررة.

مخالفات تموينية تعرض للحبس والغرامة وإلغاء البطاقة

نص القانون رقم 15 لسنة 2019 الخاص بشؤون منظومة التموين وحماية المستهلك على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة كل مالك مخبز أو بدال يقوم بجمع عدد من البطاقات التموينية من المواطنين لأي سبب كان، كما يتم سحب تصريح مزاوله النشاط منه بشكل نهائي.

وتضمن القانون رقم 183 لسنة 2017 إيقاف بطاقة تموين المواطن الذي تضبط بطاقته لدى صاحب الفرن أو البدال، وفي حالة تكرار العملية يتم إسقاط حق مالك البطاقات والمستفيدين من المطالبة بتفعيلها مرة أخرى.

ومن جانبه أوضح «محمد ميزار» المحامي بالنقض والخبير القانوني أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن المليون جنيه كل مما يأتي:

• كل من قام بشراء مواد تموينية أو بترولية مدعمة بغرض إعادة بيعها مرة أخرى بغرض الكسب فيها.
• كل من احتكر سلعة تموينية وامتنع عن بيعها للمواطنين، أو احتجز كمية منها، أو اشترط بيعها بشراء سلع أخرى.
• من قام بمزج المواد التموينية أو البترولية المدعمة بمواد أخرى مخالفًا بذلك المواصفات القياسية المنصوص عليها لتلك المنتجات.
• من قام ببيع السلع التموينية والمنتجات البترولية لفئات محددة أو أشخاص معينة أو في نطاق جغرافي أخر حارمًا بذلك مستحقيها من الحصول عليها.
• من يقوم بتقليد السلع التموينية بمختلف أصنافها وبيعها للمواطنين وتضليلهم.
• كل من يحصل على حصة تموينية بصفة غير قانونية.
• نشر وترويج الشائعات والأخبار الكاذبة حول سلعة محددة أو قرار معين خاص بوزارة التموين بهدف تضليل المواطنين.
• رفض البقال أو البدال استلام حصته من التموينية.