التخطي إلى المحتوى

حيث قام مكتب شكاوي المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة بتفصيل الإجراءات القانونية لحقوق المرأة المالية بعد الطلاق، وكيفية حصول المرأة المطلقة على حقوقها، وكيفية تقييم وتقدير هذه الحقوق، قدم هذا التقرير إجابات على أكثر القضايا إثارة للجدل.

حيث قام مكتب شكاوى المرأة بتوضيح أن الطلاق له عواقب اجتماعية ونفسية واقتصادية وقانونية كبيرة لجميع الأطراف المعنية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأطفال، ونتيجة لذلك، فإن الفكرة الأساسية هي أن الطلاق أو الانفصال ضروري عندما لا يمكن الاستمرار في الزواج بسبب ضرر كبير لا يمكن إصلاحه.

وفيما يلي أنواع الطلاق واحتمال عودة الارتباط الزوجي إلى الطلاق البائن والطلاق الرجعي بشكليه الكبرى والصغرى:

الطلاق الرجعي، الذي يمكن فيه إعادة العلاقة الزوجية أثناء العدة، ولكن يقلل من عدد الطلقات، ومن الصور تطليق الرجل للمرأة و ايضا تطليق المرأة نفسها بعصمتها ما لم يكون الطلاق من حالات الطلاق البائن التى سوف نقوم مناقشتها الان، وكذلك التطليق لعدم الإنفاق بحكم القاضي.

الطلاق البائن بينونة صغرى حيث يقتضى على عودة العلاقة الزوجية بعده وعقد زواج جديد ومهر جديد، ونسخة من الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة دون مراجعة، والطلاق مقابل مال والطلاق قبل الزواج الدخول الحقيقي، والطلاق بحكم القاضي، باستثناء الطلاق لعدم وجود النفقة.

بينما يعتبر الطلاق البائن بينونة كبرى، لا يمكن فيه استعادة العلاقة الزوجية إلا إذا كانت المرأة قد تزوجت مرة أخرى ثم مات الزوج أو طلق لسبب آخر، وكان طلاقه للمرة الثالثة.

النفقة الزوجية المستحقة عن فترة سابقة، والحفاظ على العدة و المتعة و مؤخر الصداق، كل هذه تعتبر حقوق مالية للمطلقة، ولكل حق مالي شروط وضوابط استلامه.