التخطي إلى المحتوى

شرع قانون العمل الجديد 2022 فصل الموظف من العمل بصفة نهائية إذا ثبت عليه تعاطي المخدرات، أو ثبت عليه التهرب من إجراء التحاليل الفجائية بشكل متعمد وبدون عذر مقبول، هذا فصلًا عن تغريم الموظف غرامة مالية كبيرة يتراوح قدرها ما بين 100 ل200 ألف جنيه، كما يتم تغريم كل من يتواطأ معه بتوظيفه أو مساعدته في التهرب من التحاليل رغم معرفته بإدمانه على المخدرات، وفي هذا التقرير سوف نتناول هذه الحالة وعقوباتها بمزيد من التفاصيل.

عقوبات الموظفين عند ثبوت تعاطيهم المخدرات

يتم إخضاع الموظفين، وفق قانون العمل الجديد، لإجراء تحاليل فجائية للمخدرات، فإذا ثبت من خلالها تعاطي الموظف؛ يتم وقفه عن العمل. 

حيث يكون وقف الموظف عن العمل في هذه الحالة بصفة مؤقتة، ولمدة يتم تحديدها وفقًا للقانون، وتنتهي بنتيجة إعادة التحليل. 

كما يتم، خلال مدة وقف الموظف عن العمل، صرف نصف راتب له. 

بينما يتحول فصل الموظف إلى فصل نهائي؛ إذا أكدت نتيجة التحليل الثاني تعاطيه المخدرات، ويجبر الموظف على ذلك بقوة القانون. 

كذلك نصت المادة6 من القانون على فرض عقوبة على كل من يسمح متعمدًا للموظف متعاطي المخدرات بالعمل في الجهاز الإداري للدولة. 

حيث تتراوح العقوبة في هذه الحالة ما بين السجن، أو الغرامة المالية بواقع 100 ل200 ألف جنيه.

هذا بالإضافة لفصل الموظف نهائيًا من الخدمة؛ وذلك إذا امتنع عن إجراء التحليل؛ وذلك لاعتباره في هذه الحالة متعاطيًا للمخدرات. 

حالات فصل الموظف نهائيًا بدون رجوع من الخدمة

قرر القانون الحالات الواجب فيها فصل الموظف إلى الأبد بدون رجوع، وتلك الحالات هي:

  • بلوغ الموظف سن التقاعد القانوني (60 عام). 
  • وكذلك تقديم الموظف طلب استقالة من الخدمة. 
  • فضلًا عن فصل العمل لأسباب يحددها القانون أو إحالته للتقاعد.
  • بالإضافة إلى حالة فقد جنسيته المصرية. 
  • إلى جانب حالات انقطاع الموظف 25 يوم عن العمل بدون عذر أو إذن. 
  • بالإضافة إلى حالة انقطاع الموظف 30 يوم متصلة عن العمل بدون إذن. 
  • أيضًا عند فقدان الموظف اللياقة الصحية للعمل وفقد تقرير طبي. 
  • كذلك عند صدور حكم قضائي ضد الموظف في قضية جنائية أو أمر مخل بالشرف. 
  • عند الوفاة، مع حصول الورثة على راتب شهرين لنفقات الجنازة