التخطي إلى المحتوى

قام عضو مجلس النواب السيد هشام الجاهل، بتقديم مشروع قانون لمكافحة التسول والتشرد، وقال إنّه «الأول لتعريف جريمة التسول ووضع عقوبات له»، وتابع أنّ المتسول أو المشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته، فحفظ كرامة المتسول ولمشرد حق، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

وقد أوضح عضو مجلس الشعب أنه قد شاع في الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه انتشار جريمة التسول حتى أصبح العديد يتخذها مهنة لهم سواء من الرجال أو النساء وحتى الأطفال، فأصبحوا يمارسون التسول باعتباره مهنة لهم في الأماكن العامة والمواصلات والمستشفيات والبنوك وفي المواسم والأعياد وأمام المساجد والكنائس وفي الأسواق وأمام المحلات وفي إشارات المرور والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن، وأشار الى أن أغلب هؤلاء المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات لاستدراك عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة في المناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية.

قانون مكافحة التسول والتشرد

ووفقا لمشروع قانون التسول الجديد، فانه يحظر على كل شخص ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن العامة أو المحلات العامة أو الخاصة، وأوضحت مواد القانون، أنّ كل من وُجد متسولا أو متشردا للمرة الأولى، يُسلّم إلى دار رعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي له، وإعداد تقرير مفصل عن حالته، عبر الاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة، مبينا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته.

تعريف المتسول في القانون الجديد

يعرّف المتسول بأنّه كل شخص وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانا من الغير، حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أما المتشرد فهو كل من وجد متسكعا أو نائما في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش».