التخطي إلى المحتوى

قانون حماية المستهلك يهدف إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق إلى جانب ذلك أنه يمنع الأعمال التي تتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة وذلك للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين وزيادة عن ذلك أنه يساهم في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

وضمن القرارات التي شرعها قانون حماية المستهلك الخاصة بالأراضي والتي نصت عليها المادة رقم ١٥ :-

١. منع حجز الوحدات العقارية أو التعاقد علي بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء قبل الحصول على ترخيص بالبناء
٢. ممنوع تضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع رسوم أو عمولة ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية وكل شرط يخالف ذلك يكون باطلا.
٣. ممنوع تردد الموردين علي الوحدات السكنية لبيع المنتجات أو عرضها دون إذن سابق من المستهلك طبقا للإجراءات التي حددتها لائحة القوانين التنفيذية.
٤ . ممنوع التصرف في الأراضي المقسمة قبل الموافقة علي التقسيم
٥. الحكم ببطلان عقد البيع وبعد ذلك تسلم العين المبيعة للبائعة بدون رد علي دفع المشترية باستحقاقها للحبس حتي تؤدي ما عليها من مال .
عقوبة كل  من يخالف هذا القانون من الشعب :-
أصدرت المحكمة أيضا عقوبات لكل من يخالف هذا القانون ولا يلتزم به وأوجبت عليه دفع غرامة مالية لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تتعدي ٢ مليون جنيه .