التخطي إلى المحتوى

تسعى الدولة المصرية على القضاء على الفساد الإداري بشكل عام حيث تم عرض مشروع قانون خاص بالاستمرار في الوظائف من قبل الحكومة المصرية على مجلس النواب المصري حيث يسعى مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة هو مكافحة تناول الموظفين للمخدرات و التي نجم عنها العديد من المشاكل الكبيرة نتيجة تعاطي الموظفين للمخدرات.

يأتي مشروع القانون الجديد للتأكيد على أنه من شروط التعيين في الوظائف الحكومية او الاستمرار بها هو التأكد من عدم تعاطي الموظفين للمخدرات حيث تختص عدد من الجهات المختصة بالقيام بإجراء تحاليل عشوائية للتأكد من خلو الموظفين من تناول المخدرات لذلك يشترط مشروع القانون الجديد على أنه يجب إجراء تحليل المخدرات كشرط أساسي قبل التقدم في وظائف الجهاز الإداري في الدولة بالإضافة إلى أنه من شروط الترقية بالنسبة للموظفين هو إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم تناول الموظف للمواد المخدرة للحصول على الترقية أو شغل الوظائف القيادية أو حتى التعيين في موقع الإشراف على التعيينات.

تتولى الجهات المختصة بإجراء تحاليل المخدرات بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري في الدولة كما انه تكون التحاليل بصورة مفاجئة بدون موعد مسبق حيث أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة بناءا على التحاليل يتم معاقبة الموظف كما يتم معاقبة من يسمح بتعيين أو استمرار الموظف في عمله بعد ثبوت تعاطيه المخدرات بالحبس او غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه.