التخطي إلى المحتوى

متى يحق للمؤجر طرد المستأجر من أكثر الأسئلة التي أحدثت جدلًا كبيرًا داخل الشارع المصري، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من جانب الحكومة المصرية بأنها ستقوم بتعديل أكثر من مادة بالقانون، حتى يتم الحفاظ على حق كل طرف من أطراف عقد الإيجار القديم، وهذا ما سنسرده بشكل مفصل داخل هذا المقال.

متى يحق للمؤجر طرد المستأجر

يتم الرد على أكثر الأسئلة جدلًا من قبل عددًا من المستشارين القانونيين بهذه الصورة الآتية:

  • يحق للمؤجر طرد المستأجر بشكل قانوني، وذلك في حال وجود سمعة غير أخلاقية للمستأجر ما بين جيرانه، ومن الأفضل أن يكون هناك إثبات حالة.
  • كما يحق للمؤجر طرد المستأجر قانونًا، وذلك في حال قيام المستأجر بتحويل نشاط الوحدة السكنية، أو تغيير أساسياتها، وذلك من خلال هدم حائط، فعدم إخبار المؤجر يدفعه لطرد المستأجر بشكل مباشر.
  • وعند قيام المستأجر بوضع آلة تهدد من سلامة العقار دون أن يتم إخبار المؤجر بذلك، فهنا يحق له على الفور طرده، وهذا ما يكفل له قانون الإيجار القديم المعدل.
  • وعندما يتم بيع الوحدة السكنية أو إيجارها بالباطن، فهنا يحق للمؤجر بشكل قانوني فسخ التعاقد وطرد المؤجر على الفور، فيجب إخبار المؤجر بذلك الأمر، حتى تعود الاستفادة المادية على كل طرف من الأطراف.

حق إمداد التعاقد في قانون الإيجار القديم

يحق لورثة المستأجر من الدرجة الأولى فقط إمداد التعاقد دون أن يتدخل المالك في ذلك الأمر، لكن يتم إمداد التعاقد لمدة عام كامل، لكن في حال القيام بأي حالة من الحالات التي ذكرناها في السابق من جانب ورثة المستأجر، فهنا يحق للمؤجر بشكل قانوني أن يتدخل ويقوم بطرد ورثة المستأجر، وفسخ إمداد التعاقد.

وبالتالي نكون قد أوضحنا لكم الإجابة التفصيلية لسؤال متى يحق للمؤجر طرد المستأجر، فمن الملاحظ أن يتم إزالة أي أزمات قانونية ما بين المالك والمستأجر، وذلك عند معرفة كل طرف من الأطراف حقوقه وواجباته، وهذا ما كانت تهدف إليه الحكومة المصرية عند قيامها بتعديل قانون الإيجار القديم.