التخطي إلى المحتوى

منذ إعلان الحرب الروسية والأوكرانية، أدى ذلك إلى تأثيرات اقتصادية على العالم كله، ولتخفيف حدة هذا التأثير على المواطن المصري الذي خلفته الحرب، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لطمأنة المواطنين من عملية التضخم التى تشهدها البلاد، وجاء ذلك من خلال رفع الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور والذي بلغ نسبته 15%، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر تخص هذا الموضوع.

زيادة الحد الأدنى للأجور

جاءت زيادة الحد الأدنى من الأجور لمواجهة التداعيات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بالسلب في الاقتصاد المصري وزيادة التضخم، ولمواجهة هذا التضخم جاء قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور والي يصل إلى 2700 جنية، وذلك للعاملين بالقطاع العام والحكومي والقطاع الخاص، وقد جاء تطبيق هذا القرار بداية من شهر أبريل الماضي 2022، بدلا من شهر يوليو، حيث كان من المقرر تطبيق الزيادة كعادتها كل عام في شهر يوليو.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

صرح عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر أصحاب الأعمال ” مجدي بدوي”

موقف القطاع الخاص من الزيادة في الأجور، حيث ناشد بدوي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بضرورة وسرعة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي، وجاء ذلك تطبيقا لقرار السيد “عبد الفتاح السيسى” رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع العام بداية من شهر أبريل وذلك للحد من تداعيات موجة التضخم الاقتصادي تضرب البلاد والعالم اجمع، وعليه يجب على القطاع الخاص صرف الحد الادنى من الأجور شهر ابريل، بدلا من تطبيقه في شهر يناير كالعادة في كل عام ليصل الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 2700 جنية، وقد أمهلت الحكومة أصحاب الأعمال المتعثرة لمدة سنه لتطبيق هذا القرار الحكومي