التخطي إلى المحتوى

لقد أصدرت الحكومة المصرية  قرار هام  يتعلق بالرقم القومي، بعد اتفاق مع وزارة الداخلية أنها سوف تفرض غرامة مالية على المواطنين في حال تأخرهم عن تجديد البطاقة أو تغيير بعض البيانات الموجودة داخل البطاقة فى خلال فترة زمنية من انتهاء البطاقة أو تغيير بيانات  المواطن واوضحت انه تم فرض خمس غرامات مالية مختلفة عقوبة لمن تخلف عن هذه المواعيد وذكرت أن يوجد حالات تعفى من هذه الغرامات وسوف نتناول ذلك بالتفصيل فى السطور القادمة. 

 غرامات التأخير المقررة من الحكومة  لبطاقة الرقم القومي

وكما ذكرنا فى السابق اتفاق الحكومة مع الداخلية لفرض خمس غرامات على من تخلف عن مواعيد تجديد البطاقة أو تغير البيانات في مدة أقصاها ثلاث شهور من وقت انتهاء البطاقة ونوضح الغرامات في النقاط القادمة: 

  • دفع غرامة قدرها 50 جنيها في حال انتهاء البطاقة وعدم تجديدها فى خلال أسبوعين من انتهائها. 
  • فى حاله فقد البطاقه او تلفها ولم يستخرج غيرها خلال اسبوع  يدفع 50 غرامة عن هذا التأخير. 
  • دفع غرامة 100 جنيه فى حالة التأخير عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة كما حدد القانون المصرى عند وصول سن البلوغ 16 عاما. 
  • دفع  غرامة 50 جنيها في حال التأخير عن  تجديد بيانات بعد انتهاء البطاقة.
  • دفع غرامة 100 جنيه، تدفع عند اكتشاف التعامل ببطاقة الرقم القومي فى الجهات الحكومية  وهي منتهية تاريخ التعامل. 
  • كذلك دفع غرامة 50 جنيها عند تأخر المواطن أكثر من ثلاث أشهر لتجديد كل من البيانات الموجودة في بطاقة الرقم القومي مثل المؤهل تغيير المهنة او الحالة الاجتماعية أو محل العمل الاقامه. 

ملحوظة يعفى من هذه الغرامات اصحاب الامراض المزمنة فى حالة التاخير إرفاق شهادة صحية تفيد بذلك حتى يتم الإعفاء من الغرامة.