التخطي إلى المحتوى

فى ظل مواجهة دول العالم ازمات و تحديات اقتصادية متلاحقة قامت الدولة المصرية بتشكيل الموازنة العامة للعام المالى المقبل تناسبا مع المستجدات الراهنة ويضع حلولاً وتوقعات للتعامل مع كافة الاوضاع و السيناريوهات حيث عملت الدولة على تحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق وإعادة تنظيم الأولويات دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم ودعم الفئات الأكثر احتياجاً بالضافة الى تشجيع الاستثمارات و تحفيز الأنشطة الاقتصادية و الإنتاجية خاصة قطاعات الصناعة والتصدير و ذلك من خلال دعم مسار نمو قوى وشامل وذلك فى سبيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التعافى السريع استكمالا لمسيرة البناء والتنمية

 

و على هذا النحو نشر المركز الاعلامى لمجلس الوزراء تقريرا يتضمن انفوجرافات تسلط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التى تدعم نظم الحماية الاجتماعية وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات و تعد تلك الموازنة الأعلى إنفاقاً على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات  الاقتصادية و خصوصا بعد نشكيلها لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية

 

كما اوضح التقرير ملامح موازنة العام المالى 2022/2023 فيما يخص الإيرادات العامة ابرز التقرير أنها ستبلغ 1.5 تريليون جنيه عام 2022/2023 مقابل 1.3 تريليون جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بمعجل ارتفاع 15.4% الى جانب بلوغ إجمالى المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه عام 2022/2023 مقابل 1.8 تريليون جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بمعدل ارتفاع 16.7%

و ابرز التقرير فيما يتعلق بمستهدفات النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2022/2023 وقد سجلت المؤشرات الاقتصادية  معدل نمو 5.5% مقابل 5.7% (بيان مقدر) عام 2021/2022 بينما سجلت مستهدفات العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 6.1% عام 2022/2023 مقابل 6.2% (بيان مقدر) عام 2021/2022