التخطي إلى المحتوى

في ظل أزمة غلاء الأسعار التي طالت كافة السلع والمنتجات سواء كانت محلية أو تم استيرادها من الخارج، بات المواطنون يعانون أعباء فوق أعبائهم، فهم لا يواجهون ارتفاع أسعار السلع وحدها، بل يواجهون أيضاً جشع التجار و القائمين على بيع السلع والسيارات، وكل شيء طالته زيادة الأسعار مؤخراً، لتقرر الحكومة المصرية متمثلة في جهاز حماية المستهلك من التصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة والمضرة بحقوق المواطنين.

قرارات جهاز حماية المستهلك الأخيرة:

قرر جهاز حماية المستهلك الوقوف على أزمة غلاء الأسعار عن كثب، لمتابعة عمليات البيع والشراء من قبل التجار ومالكي السلع على اختلافها، حيث سيتم ضبط الأسواق والأسعار بما يحفظ للمواطن المصري محدود الدخل حقه كاملا، وذلك من خلال إلزام الشركات بتسليم المستهلك بضاعته سواء كانت سيارة أو غيرها بشكل فوري، دون أن يحمل هو أية أعباء مالية إضافية تزيد عن سعر السيارة أو السلعة المعمرة المدونة في إيصال الحجز، وفي حال كان سعر البضاعة غير مسجل في الإيصال، سيتم اعتماد السعر الأصلي الذي يسبق قرار ارتفاع الأسعار.

من جانبه، سيقوم جهاز حماية المستهلك برد كامل المبلغ المالي للمستهلك، في حال عدد سداد كامل قيمة السلعة، سواء كان تم سدادها أن طريق الأقساط أو دفعات لشراء إحدى السيارات أو السلع المعمرة قبل تاريخ 12 من شهر أبريل الماضي، على أن يتم إضافة فائدة بنكية بقيمة 18% إليها.

جهاز حماية المستهلك يتصدى لغلاء أسعار السيارات:

ألزم جهاز حماية المستهلك مالكي السيارات بإعلان قيمة السيارة الفعلية في حال شراء إحدى السيارات، وذلك بهدف التصدي لظاهرة رفع أسعار بعض السيارات من قبل الشركات من خلال التحايل على السعر النهائي الشامل للسيارة، وبإضافة سعر إضافي يشمل كماليات السيارة، وهو الأمر غير القانوني بالمرة، مؤكداً أن كماليات السيارات الإضافية لا تؤثر على سعر السيارة النهائي والشامل، وإذا غيرت من السعر، فإن الزيادة الكلية لا تتعدى 5%.