التخطي إلى المحتوى

حرصًا وحفاظًا على العلاقة ما بين المالك والمستأجر، فلاحظنا أن الحكومة المصرية قد قامت بتعديل أكثر من مادة بقانون الإيجار القديم، وذلك بهدف التخلص من أي أزمة قانونية سببها ذلك القانون، وبتالي تم اعتماد عددًا من حالات طرد المالك للمستأجر بصورة مباشرة، وذلك بهدف حفاظ المالك على عقاره، وهذا ما سنتطرق إليه بالبحث عنه داخل هذا المقال.

حالات طرد المالك للمستأجر

إليكم أبرز الحالات القانونية التي يحق فيها المالك طرد المستأجر مباشرة، وهذا ما سنعرضه بهذا الشكل الآتي ذكره:

  • في حال قيام المستأجر بأي فعل غير أخلاقي داخل العقار، وهذا ما يجعل له سمعة غير أخلاقية ما بين الجيران، فهنا يحق للمالك أن يقوم بطرده دون أن يرجع له، لكن يجب أن يكون هناك إثبات واضح لتلك السمعة الغير الأخلاقية للمستأجر.
  • وعندما يقوم المستأجر بتغيير النمط الخاص بالعقار أو تغيير أساسيات العقار دون وجد سابق علم من جانب المالك، فهنا يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر بصورة قانونية.
  • وفي حالة قيام المستأجر بوضع أي آلة أو معدة تهدد من سلامة العقار، فهنا يحق للمالك أن يطرد المستأجر بصورة قانونية.
  • وعند التأخر عند سداد الإيجار عن المدة المحددة وأكثر من 15 يومًا بعد اجتياز المدة، فهنا يحق للمالك أن يطرد المستأجر مباشرة.

إيجار الشقة من جانب المستأجر بالباطن

إن هذه القضية هي الأكثر جدلًا داخل قانون الإيجار القديم، فالمتخصصون قاموا بتوضيحها بهذا الشكل الآتي:

  • عند قيام المستأجر بإيجار شقته دون سابق علم من جانب المالك، فهنا يعرض نفسه للطرد القانوني من جانب المالك.
  • فوجود طرف ثالث في عقد الإيجار القديم، فيجب أن يعلمه المالك، وذلك بهدف الاستفادة المادية لكل طرف من الأطراف، وهذا ما حرص عليه قانون الإيجار القديم المعدل.

لقد عرضنا لكم في هذا المقال أبرز حالات طرد المالك للمستأجر، فلاحظنا أن تلك الحالات تساعد في معرفة حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف بشكل يساهم في التقليل من معدل الأزمات القانونية التي يتسبب فيها قانون الإيجار القديم، وهذا ما تهدف إليه الحكومة المصرية.