التخطي إلى المحتوى

قامت الحكومة المصرية باصدار قانون جديد خاص يحدد البناء على الاراضي الزراعيه في القرى المصرية والهدف من هذا القانون هو الحد من مشكلة الزحف العمراني على حساب الاراضي الزراعية “البور” التي قلة الى اكثر من النصف خلال عشرة اعوام  و لتجنب الأخطار التي تهدد الإنتاج الزراعي مستقبلا، وسيتم التعديل على القوانين الخاصة بالبناء مع فرض الغرامات على من يخالفها عن طريق الاستعانة بوزارة الزراعة و وزاره التنميه المحليه.

شروط قانون البناء الجديد على الاراضي الزراعية

قامت وزاره التنميه المحليه باصدا بعض شروط قانون البناء الجديد في القري والريف بجميع المحافظات المصرية والأراضي الزراعية وسوف نعرض لكم هذه الشروط خلال الاسطر القليله القادمه، لقد تم الاعلان عن شروط قانون البناء الجديد على النحو التالي:

  • أتاح القانون امكانية البناء على الأرض الزراعية إذا زادت مساحتها عن 175 متراً.
  • صرحت الحكومة أن من ضمن الشروط ان لا تكون واجهة الارض الزراعيه أقل من 8.5 متر.
  • تم تحديد الحد الأقصى لعرض المبني وهو 13 متر.
  • يجب أن تتوفر شهادة صلاحية
  • اذا كان عرض الشارع اقل من 8 متر فيجب ألا يزيد ارتفاعه عن 10 امتار

رسوم التراخيص بعد قانون البناء الجديد

تم الاعلان ايضا عن الرسوم المطلوبة لكل خدمة بعد إصدار قانون البناء الجديد ومن هذه الرسوم :

  • عشرة جنيهات كرسوم لفحص الطلب
  • ثلاثون جنيها ضريبة للبناء في القري
  • 114 جنيه لإصدار بيان خاص بصلاحية الموقع لعملية البناء
  • الف جنيه رسوم تراخيص البناء وتراخيص المراجعة والتفتيش
  • رسوم بناء الدور الواحد ألف جنيه بينما في المدن هي 500 جنيه فقط
  • إجمالي الرسوم للدور الواحد في القرى تقريبا حوالي 1700 جنيه

الاوراق المطلوبه لترخيص قطة ارض زراعية

  • بطاقة الرقم القومي للمالك
  • عقد الملكية
  • إيصال اثبات سداد جميع الرسوم المطلوب