التخطي إلى المحتوى

أسباب وقف استيراد عدد من المنتجات قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة تعليق استيراد عدد من الشركات والمصانع إلى الأسواق الخارجية لمخالفتها القرار رقم 43 بشأن تسجيل المصانع المؤهلة، وتأثر القرار بذلك. ما يقرب من 814 شركة من مختلف دول العالم، بما في ذلك إيطاليا والإمارات والسعودية وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين وتركيا وماليزيا وبلغاريا والولايات المتحدة الأمريكية.

أسباب وقف استيراد عدد من المنتجات

حدد القرار 43 عددًا من السلع التي تتطلب تسجيل المصنع لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما في ذلك “الألبان ومنتجاتها، والفواكه المستوردة، والزيوت، ومنتجات السكر، والسجاد وأغطية الأرضيات، والملابس، والمنسوجات، والمفروشات، وأجهزة الإضاءة والأثاث المنزلي” والمكاتب والألعاب والأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات والزجاج وحديد التسليح والشوكولاتة.

صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 في مارس بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى جمهورية مصر العربية، والتي وردت سابقاً في القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، وذلك بهدف تبسيط إجراءات تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى جمهورية مصر العربية.

والأعمال التجارية ووضع جداول زمنية محددة للتسجيل ونتيجة لهذا الحكم، يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر تجديد المستندات التي تنتهي صلاحيتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية.

واستعرضت وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم يتبع إجراءات ضبط الجودة لمنتجاته. كما يتضمن قائمة بالوثائق التي يجب تجديدها (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).

وتبين خلال المراجعة أن الشركات التي تم تعليق استيرادها مؤخرًا لم تكمل مستنداتها أو أن بعض مستنداتها قد انتهت صلاحيتها.

وفي هذا السياق، كشف المركز الإعلامي بوزارة الصناعة والتجارة أنه في حالة انتهاء صلاحية الوثيقة، سيتم نشر تحذير على موقع الهيئة على الإنترنت لمدة أسبوعين. إلى السوق المصري، علمًا بأن مفوضي الشركات على دراية كاملة بهذه الإجراءات، حيث يقومون بالتوقيع على إقرارات تجديد جميع المستندات منتهية الصلاحية.

وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي تم إدراجها مؤخرًا في قائمة الهيئة سواء تم إيقافها أو شطبها، لم تقدم هذه الشركات المستندات المطلوبة، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقًا لقواعد نظام التسجيل، مع مراعاة ذلك. الهيئة تحذف أسماء الشركات التي توفق بين مواقفها في الوقت المناسب.