التخطي إلى المحتوى

تعديلات قانون الإيجار وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة على نص تعديلات قانون تداعيات كورونا وتعديل بعض أحكام الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين للأغراض غير السكنية والتي أحيلت إلى مجلس النواب من قبل الحكومة تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب.

احتوى مشروع قانون الحكومة على أربع مواد لأنه اقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الأغراض السكنية وفق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تعديلات قانون الإيجار

حدد البند الثاني من مشروع القانون مهلة خمس سنوات لنقل الأشخاص الاعتباريين لأغراض أخرى غير السكن، في اليوم التالي للوقت المذكور في المادة السابقة، يتعين على المستأجر مغادرة العقار المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال.

إذا لم يمتثل المستأجر، يجوز للمالك تقديم التماس إلى القاضي بشأن القضايا المؤقتة في المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها لإخلاء المستأجر دون المساس بحق المستأجر في الحصول على تعويض.