التخطي إلى المحتوى

اعلنت لجنة الاسكان الاجتماعي بمجلس النواب  يرئاسة النائب عماد سعد حمودة علي اصدار تعديلات جديدة علي نص قانون تداعيات كورونا وبتعديل بعض الاحكام للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني من الحكومة للبرلمان تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للبرلمان حيث جاي مشروع القانون المقدم من 4 مواد وقد جاءت تلك التعديلات لتهتم بتلك المستأجرين الذين يستخدمون الوحدات السكنية لغير غرض السكن وفقا للقانون 49 لسنة 1977 الذي يتعلق بتأجير الوحدات السكنية وبيع الاماكن ويحدد علاقة المؤجر والمستأجر وحقوق وواجبات كل طرف علي الاخر  والقانون رقم 136 لسنة 1981

تعديلات قانون الايجار القديم لا يطبق علي الوحدات السكنية ولا زيادة عن العيادات ومكاتب المحاماة.

وقد اقر القانون تحرير العلاقة بين ملاك ومستأجرين العقارات في قانون الايجار القديم

نص تعديلات قانون الايجار القديم

المدة الزمنية لا خلاء المستأجرين للوحدات السكنية بقانون الايجار القديم ممن يستخدمون تلك الوحدات لاغراض غير سكنية في خلال 5 سنوات.

بداية من العمل بهذا القانون يتم رفع قيمة الايجار القانونية 5 امثال القيمة الايجارية السارية خلال مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

علي المستأجر ضرورة اخلاء الوحدة السكنية واعادتها المالك في فترة السماح المحددة وفي حالة رفض المستأجر تطبيق القانون واخلاء المكان من حق المالك طلب من المحكمة بضرورة طرد المستأجر دون اي حقوق.

لم يتم تطبيق القانون علي العيادات والمكاتب المحاماة او المحال المؤجرة سواء الادارية او التجارية