التخطي إلى المحتوى

منذ شهر أبريل من عام 2019 قدمت الحكومة المصرية إلى البرلمان عدة تعديلات بشأن قانون الإيجار القديم وذلك حيث قامت بتقديم مذكرة توضيحية تؤكد فيها على الأسباب التي دفعتها إلى تقديم القانون وذلك بشأن الإجراءات التي تقضي بالتداعيات التي تسبب فيها فيروس كورونا الذي اجتاح العالم كله في الفترة الأخيرة، وكانت التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون الايجار القديم وذلك بشأن الأحكام التي تخص ايجار الأماكن إلى أشخاص بغرض غير الغرض السكني.

نص تعديلات قانون الإيجار القديم

ونصت التعديلات التي قدمتها الحكومة على هذا القانون على 4 مواد كالآتي:-

المادة الأولى

تسري الأحكام الخاصة بالقانون على تلك الأماكن التي يتم تأجيرها إلى الأشخاص لغرض غير سكني وذلك حسبما أشار قانون رقم 49 لعام 1977 وقانون رقم 136 لعام 1981 تلك القوانين التي تخص بيع وتأجير الأماكن.

المادة الثانية

يتم تحديد المدة الزمنية الخاصة بإخلاء الأشخاص بحد أقصى 5 سنوات ولا يمكن تجاوز تلك المدة.

المادة الثالثة

تشير هذه المادة أنه منذ اليوم الأول في تطبيق هذا القانون سيتم اعتماد القيمة التأجيرية القانونية لهذه الأماكن 5 أمثال القيمة السارية لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.

المادة الرابعة

تنص على أن المستأجر يجب أن يلتزم بإخلاء المكان الذي قام بتأجيره ويرده إلى مالكه وذلك في اليوم التالي للمدة التي تم تحديدها وهي 5 سنوات كحد أقصى، كما تنص على أنه في حال امتنع عن الإخلاء فيمكن للمالك أن يقاضيه ويقوم حينها القاضي بطرد المستأجر من دون أن يكون له أي حق في التعويض.

نص تعديلات قانون الإيجار القديم
نص تعديلات قانون الإيجار القديم

وتم الإشارة إلى أن الأحكام الخاصة بهذا القانون تسري فقط على هؤلاء الأشخاص الاعتباريين وفي الأماكن التي يتم تأجيرها لأغراض غير سكنية ولكن لا يسي هذا القانون على أي من المحال التجارية أو مكاتب المحاماة أو العيادات أو المكاتب الإدارية أو التجارية.