التخطي إلى المحتوى

قانون الإيجار القديم،  فيروس كورونا تسبب في تقديم مشروع إلى البرلمان لتعديل بعض نصوص قانون الإيجار القديم ،و تم نشر لبعض نصوص تعديلات قانون الإيجار القديم بعد الموافقة المبدئية التعديلات الخاصة بشأن الإيجار أشخاص الاعتبارية بغرض غير السكن.

برئاسة النائب عماد سعد حمودة بمجلس النواب،  تم موافقة مبدائية على  استبدال مشروع قانون مشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان في أبريل 2019 بشأن الإيجار القديم والإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.

تعديل قانون الإيجار القديم

 تم الإعلان من قبل رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم  المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، كما أوضح عماد سعد حمودة أنه تم الموافقة عليه من حيث المبدأ، لافتاً إلى أنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما أوضح انه الغرض من تلك التعديلات هي تخفيف الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورونا المستجد،

نصوص قانون الإيجار القديم

  تم التوضيح بخصوص بعض نصوص قانون الإيجار القديم أحكام القانون على تسري أحكام القانون:

  1. على الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم جار القديم التراضي بين الطرفين.
  2. ونص القانون على إخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
  3. كما نص القانون على أن القيمة الإيجارية، وفقاً للقانون الجديد، تكون 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنوياً وبصفة دورية.
  4. كما نص القانون على أنه يلتزم المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.
  5. أكد القانون أنه في حال عدم التزام المستأجر بتسليم العقار في المدة القانونية يلجأ صاحب الملك للقضاء ويطالب بطرد الممتنع وإخلاء المكان دون الإخلال بالحق في التعويض.